أعلنت الحكومة الليبية إصدار ثلاثة قرارات تهدف إلى معالجة أوضاع عدد من العاملين، وأحالتها إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2026، في إطار معالجة ملفات التوظيف والتسوية الوظيفية والمالية ونص القرار رقم 510 لسنة 2025 على تعيين وتسوية أوضاع العاملين في الشركات الأجنبية التي انسحبت من السوق الليبية، بما يضمن إعادة إدماجهم في سوق العمل العام، وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، إلى جانب تنظيم أوضاع من تنطبق عليهم شروط التقاعد أو العجز الطبي عبر صندوق الضمان الاجتماعي كما تضمن القرار رقم 511 لسنة 2025 توجيهًا بتعيين وتسوية أوضاع العاملين في الشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، مع تمكينهم من الالتحاق بالعمل في الوزارات والوحدات الإدارية العامة وفقًا للتخصص والاحتياج، وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية وفي السياق ذاته، نص القرار رقم 512 لسنة 2025 على تعيين وتسوية أوضاع العاملين بشركة المطاحن الوطنية في بنغازي، ومعالجة أوضاعهم الوظيفية والضمانية بما يكفل حفظ حقوقهم القانونية