أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه يواجه تحديات متصاعدة تعرقل جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي واستقرار سعر صرف الدينار، في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية معقدة تشهدها البلاد وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن لجنة السياسة النقدية عقدت أول اجتماعاتها للعام 2026، في سياق اقتصادي يتسم بحالة من عدم الاستقرار السياسي، إلى جانب ضعف الانضباط في المالية العامة، وهو ما يفرض ضغوطاً مباشرة على إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات وناقش الاجتماع مراجعة الإجراءات التي جرى تطبيقها خلال عام 2025، ورصد تطورات المشهد الاقتصادي المحلي، وحركة استخدامات النقد الأجنبي، إضافة إلى استشراف التحديات المتوقعة خلال العام الجاري، خصوصًا في ما يتعلق بزيادة الطلب على العملة الصعبة واتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية كما تطرق أعضاء اللجنة إلى ملف تنظيم نشاط الصرافة، وسبل تعزيز الرقابة على مكاتب وشركات الصرافة، ومدى جاهزيتها لمزاولة أعمالها وفق الضوابط المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والانضباط داخل سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات غير القانونية