اختتمت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان استمرت عدة أيام في إطار الجهود الوطنية لحماية الأرصدة الليبية وضمان متابعتها باعتبارها حقا سياديا للشعب الليبي حيث عقدت اللجنة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين يونانيين أكدت خلالها عمق العلاقات بين البلدين وأهمية تطوير التعاون البرلماني والدبلوماسي في ملف الأصول المجمدة وشددت اللجنة على أن هذه الأموال ثروة سيادية لا يجوز التصرف فيها أو المساومة عليها مؤكدة أنها تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن في أكتوبر 2025 لتكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لمتابعة هذه الأرصدة كما أعربت عن تطلعها لتعاون دولي بنّاء لحمايتها باعتبارها مسؤولية مشتركة واختتمت اللجنة الزيارة بالتأكيد على استمرار تحركاتها الدولية والتشريعية بما يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي ويحافظ على حقوقه الاقتصادية وسيادته الوطنية.
