أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، بيانا رسميا تستنكر فيه المحاولات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لإقرار عقود طويلة الأمد تمس بالموارد السيادية للدولة الليبية وأشارت اللجنتان إلى أن هذه العقود تتضمن التفريط في مناطق اقتصادية حرة ومنح نسب كبيرة من الثروات النفطية لشركات أجنبية من بينها شركات قطرية وإيطالية في صفقات تشوبها مظاهر الفساد وغياب الشفافية إضافة إلى متاجرة سياسية بالموارد الوطنية وأكدت اللجنتان أن هذه الإجراءات تشكل مخالفة صريحة للإعلان الدستوري الذي نص في التعديل السابع على قيود مشددة تجاه أي التزامات تمس الموارد السيادية نظراً لتأثيرها البعيد المدى على الاقتصاد الوطني وحقوق الأجيال القادمة