أفاد مكتب النائب العام في ليبيا أن أجنبيا تآمر مع موظف في مكتب السجل المدني بمدينة طبرق على استعمال رقم قيد عائلي يعود إلى أسرة انقطع نسلها مقابل مبلغ 6000 دينار تسلمه الموظف سنة 2002 حيث تمكن الطرفان من استصدار ورقة عائلة تفرعت منها مستندات أخرى أتاحت لـ59 أجنبيا من جمهورية مصر العربية استخراج أرقام وطنية والانتفاع بحقوق مترتبة على المواطنة وقد قررت لجنة التحقيق المختصة في نطاق محكمة استئناف طبرق وقف المستخرجات المستندة إلى فعل التزوير وتتبع المنافع المتحصلة منه ووجهت بالبحث عن موظف السجل المدني الذي فرط في الأمانة وأمرت بحبس 3 متهمين أسهموا في إتمام عملية التزوير على ذمة التحقيق.