قال عضو مجلس النواب الليبي جاب الله الشيباني إن إجراء الانتخابات لا يمكن أن يتم في ظل انتشار السلاح خارج إطار الدولة، مؤكدًا أن احتكار الدولة لاستخدام القوة وجمع السلاح ودمج المسلحين يمثل شرطًا أساسيًا لقيام دولة القانون وجاءت تصريحات الشيباني على موقع فيسبوك، شدد فيها على أن معالجة ملف السلاح تتطلب تعاونًا دوليًا أو مجهودًا محليًا تقوده لجنة رفيعة المستوى ذات صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية واجتماعية، تكون قادرة على الجلوس مع قادة الميليشيات والتفاوض معهم وإقناعهم بأن استمرار الوضع الحالي يقود إلى انهيار الدولة ويفتح الباب أمام التدخل الأجنبي وأوضح أن الخطة المقترحة تقوم على مراحل، تبدأ بعرض تصور تفاوضي يراعي مصالح الأطراف المختلفة، ثم جمع السلاح داخل كل مدينة وتسليمه إلى الوحدات النظامية القائمة تحت رئاسة الأركان العامة، مع حصر وتصنيف الأسلحة إلى خفيفة ومتوسطة وثقيلة، ونقل الثقيلة إلى مخازن خاصة مؤقتة تشرف عليها الدولة عبر وزارة الدفاع