أكد رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة مارست ضغوطاً على مؤسسات سيادية ومالية للحصول على تمويل خارج الأطر القانونية، مشيراً إلى أن حكومة الدبيبة لم تعتمد ميزانية عامة من قبل السلطة التشريعية خلال السنوات الماضية وأوضح حماد أن الدين العام نشأ خلال فترة الحكومة المؤقتة برئاسة السيد عبدالله الثني نتيجة حجب الموارد عنها، واستمر عبر ما وصفه بـالقروض الحسنة خلال عهد حكومة الوفاق، بسبب غياب قانون للميزانية، مضيفاً أن مجلس النواب ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أصدرا قانوناً أسهم في إطفاء الدين العام وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية جمعت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واعتمدت لنفسها ميزانية كبيرة دون موافقة البرلمان، مؤكداً أن موارد النفط المستخرجة من الشرق والجنوب تُصرف في الغرب فقط، وأن صرف المرتبات حق لكل الليبيين وليس منّة من أي جهة وبيّن حماد أن جميع الأحكام القضائية، مؤيدة للإجراءات التي تتخذها الحكومة الليبية، لافتاً إلى أن الوضع المالي للدولة “جيد” وأن الاحتياطي العام في ازدياد