انطلقت يوم أمس في دار الضيافة بقرطاج، أولى جلسات الحوار الوطني، من خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية
وتوافد ممثلي المنظمات والأحزاب والشخصيات السياسية المشاركين، من بينهم أساتذة قانون دستوري، والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والإتحاد الوطني للمرأة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة تونس إلى الأمام
وتم خلال الجلسة التداول في برنامج عمل اللجنة
وضبط باقي الاجتماعات والمحاور التي سيتم مناقشتها في علاقة بالمحاور الاقتصادية والاجتماعية
ويذكر أن المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد، كان قد صدر قبل أسبوعين، كما صدر الأمر الرئاسي بتسمية الصادق بلعيد رئيساً منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية
