دعا الرئيس التونسي وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوّح بتوقيع عقوبات أخرى بعد أن بدأوا إضراباً يستمر أسبوعاً احتجاجا على قراره بعزل العشرات منهم بتهمة الفساد وحماية الإرهابيين وذكر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي إن 99 بالمئة من القضاة شاركوا في الإضراب، مضيفا أن هذه النسبة "قياسية" رغم ضغوط السلطة التنفيذية على القضاة وأضاف ان الإضراب سيستمر "طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إقالة 57 قاضيا" وكان الرئيس التونسي قد استبدل أعضاء الهيئة المستقلة الانتخابية، كما تعهد بإجراء استفتاء في 25 يوليو للتصويت على دستور جديد