وقال هدية "بأننا سمعنا ان هناك بعض الأفكار من الدول و الأمم المتحدة كذلك ليس بشكل رسمي ولكن الحديث يتداول عن أن هناك لجنة ستقوم بتقسيم إرادات النفط وستشكل برعاية الأمم المتحدة وهذا الأمر مرفوض لأن هناك مصرف ليبيا المركزي موجود و مجلس إدارة موجود وهناك ميزانية سيقرها مجلس النواب المنتخب فالنفط هو العائد الوحيد لليبيين ولا يمكن أن نسمح بذلك ". مبيناً أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يجب أن يجتمع ويقرر قرارات من داخل اجتماعات وليست منفردة من قبل المحافظ من شأنها أن تعيق عمل الدولة، ومجلس النواب يجب أن يقوم بدوره من خلال إدارة مصرف ليبيا المركزي والمحافظ . وأكد النائب بأن هذه المواضيع لا يمكن أن تنجح في ليبيا مثل فكرة النفط مقابل الغذاء ، موضحاً بأن مجلس النواب لا يمكن أن يسمح بذلك فهو المشرع والضابط لمثل هذه الأمور ، لافتاً إلى أن هناك قوانين تنظم مصرف ليبيا المركزي مثل قانون رقم( 1) لسنة 2005م فكل هذه القوانين تنظم الأمور المالية بمصرف ليبيا المركزي والعلاقة بينه وبين الحكومة وبين وزارة المالية