وأكد أعضاء المجلس التسييري بأنهم “يعترفون بشرعية الحكومة الليبية كونها انبثقت عن مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة، وبتوافق ليبي ليبي، وكون الحكومة المنتهية الصلاحية لم تولي قضية تاورغاء أي إهتمام رغم أهميتها ورغم معاناة المهجرين من أبناء تاورغاء في كافة أرجاء البلاد وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، حيث يبلغ عدد المقيمين في المخيمات حوالي العشرة آلاف مهجر موزعين على ثمانية مخيمات في المنطقة الشرقية ، بالإضافة إلى المهجرين المقيمين خارج المخيمات والبالغ عددهم إحدى عشرة ألف مهجر. وأضاف أعضاء المجلس التسييري بأن “إهمال قضيتهم من قبل الحكومات السابقة وعدم تقديم الدعم المناسب لأهالي تاورغاء دعاهم الى الاستغاثة بالمنظمات المحلية والدولية لتقديم أبسط الاحتياجات”. أعضاء المجلس التسييري لبلدية تاورغاء أكدوا بأنهم “قد تم تكليفهم بالقرار رقم (106) لسنة 2016 م، والصادر من وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة، ولكن الحكومة المنتهية الولاية لم تعترف بالقرار وتعاملت مع المجلس المحلي تاورغاء الموجود في غرب البلاد الأمر الذي أدى إلى تهميش مهجري تاورغاء في شرق البلاد وجنوبها”. ومن جهته رحب القطراني بأعضاء المجلس التسييري تاورغاء وأكد لهم بأن الحكومة الليبية ما جاءت إلا لتضميد الجراح ولملمة الوطن وحل القضايا العالقة منذ سنوات والتي تأتي قضية تاورغاء في مقدمتها ، كما أضاف سيادته بأنه سيتواصل بشكل مباشر مع وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية من أجل إصدار قرار لتسمية المجلس التسييري لبلدية تاورغاء وسيكون الجسم الوحيد الممثل لأهالي تاورغاء وللبلدية وسيتم التعامل معه أسوة بباقي المجالس البلدية