أكد وزير الداخلية، اللواء عصام أبو زريبة، دعمه الكامل لجهودِ لجنةِ معالجةِ أوضاع أعضاء هيئة الشرطة، خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان الوزارة لمتابعةِ مستجدات عمل اللجنة وتناول الاجتماع استعراض ما تم إنجازه بشأن حصر وفرّز ملفات أعضاء هيئة الشرطة الموقوفين داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتصنيفها وفق طبيعتها القانونية، بما يُميز بين القضايا الجنائية العامة، وتلك المرتبطةِ بوقائعِ ناتجة عن أداء الواجب الوظيفي.
كما ناقش الاجتماع متابعة الملفات القانونية والاجتماعية الخاصةِ بالمشمولين بعمل اللجنة، بما يضمن معالجتها وفق الأطر القانونية المعتمدة وشدّد وزير الداخلية على أهمية مُواصلة العمل بوتيرةٍ منتظمة، لإنجاز المهام المُوكلة إلى اللجنة، بما يحقق حفظ الحقوق ويُعزّز مبادئ العدالة والانضباط المؤسسي داخل المنظومة الأمنية، مع التأكيد على توفير الدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة
