في إطار متابعة أوضاع المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات، وحرصا على انتظام العام الدراسي الجديد، عقدت اللجنة الوطنية المعنية بالمدارس الأجنبية ومدارس الجاليات اجتماعا بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، لمتابعة مدى استيفاء المؤسسات التعليمية للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها وناقشت اللجنة الإجراءات التي باشرت عددا من المدارس في استكمالها لتصحيح أوضاعها القانونية، حيث تم عرض ملف المدرسة الهندية، وبعد الاطلاع على المستندات والتأكد من استيفائها جميع المتطلبات والإجراءات المعتمدة، وافقت اللجنة على منحها إذن مزاولة النشاط
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة، تحت إشراف ومتابعة وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، لتنظيم ملف المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في معالجة أوضاع هذه المؤسسات التعليمية وفق إطار قانوني ومؤسسي منظم واعتمدت اللجنة محضر اجتماعها السابق، الذي عُقد بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بحضور معالي وزير الاقتصاد والتجارة، والذي خلص إلى أهمية مساهمة الوزارة في تسهيل إجراءات تصحيح الأوضاع القانونية للمدارس، بما يمكّنها من استكمال متطلباتها وضمان انتظام عملها وفق الضوابط المعتمدة
