قررت وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية يوم أمس الثلاثاء، الوقف المؤقت لانعقاد اجتماعات مجالس الأمناء ومجالس الإدارة للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للصناديق والمحافظ الاستثمارية كافة، إلى حين الانتهاء من انتقال السلطة ومباشرة الحكومة عملها داخل العاصمة أو ما يحدده رئيسها وانتقدت الوزارة والحكومة الليبية في بيان قرار مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بإعفاء مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، معتبرة أن القرار باطلا ، ويهدف إلى الاستيلاء على أموال المحفظة لتمويل الشركة الليبية للاستثمارات والتنمية "ليدكو" ومشروع باب طرابلس2 حيث اوضحت الوزارة إن القرار يعد باطلا لمخالفته قرار مجلس النواب رقم 10لسنة 2021 بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة ، كذلك وكتاب المجلس الرئاسي المؤرخ بـ1 نوفمبر 2021 والموجه إلى رئيس الحكومة المنتهية الولاية باعتبار أي تغييرات في المراكز القانونية والإدارية للمؤسسات والهيئات وما في حكم ذلك مخالفا من تاريخ سحب الثقة وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا