أكد رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية إبراهيم الجراري أن أي عمليات صرف خارج الميزانية المعتمدة من مجلس النواب تعتبر إجراءات غير قانونية
وأضاف في مقابلة صحفية أن العمل دون اعتماد الميزانية أمر مخالف للقانون ويجعل العمل عشوائي وليس وفق خطة واضحة للتنفيذ ويضعف من إمكانية رقابتها
