قد يبطل وزراء بريطانيون بموجب مقترحات جديدة ، الحظر الذي قررته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا ، وستسمح الخطة التي يتم اعدادها لتقديمها إلى مجلس العموم بتجاهل أوامر المحكمة ، الذي يعتبر جزء من تغييرات في قانون حقوق الإنسان، وإدخال بحسب ما يقول الوزراء إنه سيكون اختبارات قانونية أكثر صرامة ، حيث يقول المنتقدون إن المقترحات مربكة وستخلق مستويين من الحقوق يمنحان المزيد من السلطة للوزراء ،ولكن نائب رئيس الوزراء دومينيك راب، قال إن مشروع قانون الحقوق الذي اقترحه يعمل على حل مشاكل قانون حقوق الإنسان دون التخلي عنه تماما