حذرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، من المساس بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعرقلة عملها، داعية إلى تحييدها، من التجاذبات السياسية.
جاء ذلك ردا على موافقة حكومة الوحدة منتهية الولاية، على مناقشة تغيير مجلس إدارة المؤسسة النفطية، حيث أكدت اللجنة البرلمانية أن حكومة الدبيبة فاقدة للشرعية القانونية ولا يحق لها اتخاذ مثل هذه القرارات.
كما حذرت اللجنة، من تأثير هذا القرار على استمرار تدفق النفط، وعجلة الإنتاج والمصالح العامة للدولة خاصة في ظل الانقسام السياسي الحالي، داعية إدارة مؤسسة النفط إلى اتخاذ التدابير اللازمة لنقل مقر المؤسسة إلى مقرها في بنغازي
