قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن مجلس النواب لم يشرعن خارطة الطريق المنبثقة عن تفاهمات “تونس/جنيف”، وبالرغم من أنه لم يعيّن الحكومة المنبثقة عنها، فقد بادر بمنحها الثقة، متجاهلًا ما هو مُوكل إليه من اختصاصات بموجب المادة (17) من الإعلان الدستوري.
العباني أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إلى أن سحب الثقة من الحكومة التي استندت في شرعيتها على ثقة مجلس النواب، أصبحت بموجبه حكومة تسيير أعمال.
وأوضح أن تعيين البرلمان لحكومة بديلة ومنحها الثقة هو اختصاص أصيل للبرلمان.
وأفاد العباني أن استمرار حكومة خارطة الطريق في العمل بعد تعيين البرلمان للحكومة البديلة بحجة أنها جاءت لإجراء الانتخابات، والتي كانت مقررة في 24 ديسمبر وعدم تمكن الحكومة من إجراء الانتخابات، وسحب الثقة منها، وانقضائها بتعيين الحكومة المجلسية، يتأكد مع انتهاء أجل خارطة الطريق بتاريخ 22 يونيو الجاري.
ولفت إلى أن استمرار تشبث حكومة تسيير الأعمال بالحكم، وعدم تسليم السلطة للحكومة المُعينة من البرلمان يعتبر “اغتصابا للسلطة”.
ورأى في ختام حديثه أن الدول الخمسة تتبنى ما ترسمه مستشارة الأمين العام، واصفًا الآلية المتبعة بأنها “صب الزيت على الحريق”، وتجاهلًا لإرادة الشعب الليبي في تعيين حكومة، ومنحها الثقة من برلمان تعترف بشرعيته
