حمل وزير الكهرباء بالحكومة الليبية عوض البدري، مسؤولية ازمة الكهرباء لرئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة ، مرجعا ذلك لعدة أسباب منها تعهده بأنهاء أزمة الكهرباء قبل شهر نوفمبر الماضي .
وكما ارجع البدري أن من بين الأسباب أيضا كون الدبيبة رئيساً للجمعية العمومية وجب عليه متابعة ومحاسبة إدارة مجلس الشركة ، مضيفاً أنه اعتمد على مستشارين من خارج القطاع وليس على الخبرات والمستشارين من داخل قطاع الكهرباء
وأوضح عوض البدري أن الحكومة المنتهية أوقفت مجلس
إدارة الكهرباء للاستفادة السياسية كتحميلهم للأزمة الحاصلة وظهور الدبيبة بالمنقذ ،
مضيفاً أنه هناك مجموعة من المحطات الجديدة ستدخل على الشبكة في الشهر
المقبل وطالب وزير الكهرباء بالحكومة الليبية من الأجهزة الرقابية بالتحقيق اللازم في
المعوقات التي أدت إلى تأخير عملية الإصلاح العاجل للمحطات وأوضح البدري أن
أزمة الكهرباء من الجانب الفني يكمن في عجز توليد أنتاج الطاقة الناتج عن عدم عمل
صيانات دورية ضخمة ونقص في إمدادات الغاز من المصدر ، بالإضافة للقرارات
الارتجالية بتغير مدراء محطات الإنتاج في المنطقة الشرقية الامر الذي ساهم في
خسارة حوالي ما يقارب 550 ميجا وات
