عمّم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قراراً بقصر التعامل مع علي الحبري بصفته محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف إلى حين الانتهاء من توحيد المصرف ووجه المستشار عقيلة قراره إلى كل من النائب العام ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية ، وأبلغ أيضا الجهات المذكورة أن الصديق الكبير مُقال بموجب القرار 2014/17 ونائبه علي الحبري هو المكلف بالقيام بأعمال المصرف لحين اختيار محافظ جديد كما ونوه المستشار إلى أن مجلس النواب كلف محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي إلا أنه لم يتمكن من ممارسة مهامه، مشدداً على أن المصرف المركزي يتبع السلطة التشريعية وفقا للمادة 2 بموجب قانون المصارف رقم 1 الصادر سنة 2005 وتعديلاته