اقترحت لجنة خارطة الطريق البرلمانية، إجراء تصويت على الحكومة، إما بالتمديد لها أو إقالتها وتغييرها، في جلسة الثلاثاء. وقال رئيس اللجنة نصر الدين مهنا، في كلمته أمام جلسة مجلس النواب، الاثنين، إن "حكومة الوحدة الوطنية حصلت على ثقة 134 نائباً، وحدّدت لها مدة حتى 24 ديسمبر الماضي، ما يعني انتهاء ولايتها وفق القانون"، مضيفاً أن "الحكومة في وضع قانوني حرج، ولكن إذا أردنا التمديد لها يحسم الأمر هنا في القاعة، وهذه وجهة نظر قانونية والقرار النهائي لمجلس النواب ليس لي

 وقال مهنا إن رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، أبلغ اللجنة بأن المفوضية تحتاج إلى 240 يوماً من تسلمها قوانين الانتخابات لإجرائها