وقع الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون يوم السبت، مشروع قانون السرية المصرفية المعدل ليصبح قانوناً، في خطوة نحو الإصلاحات التي وردت في حزمة مساعدات لصندوق النقد الدولي، وذلك قبل يوم من موعد مغادرته لمنصبه ومشروع القانون الذي وقعه عون، هو المحاولة الثانية للبرلمان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للبنان، للحصول على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الانهيار الاقتصادي، حيث أعلن الصندوق في أبريل الماضي، توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف وتعتزم السلطات اللبنانية تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة ليصبح 15 ألفاً مقابل الدولار، بعدما كان ثابتاً عند 1507 ليرات منذ العام 1997، فوفق ما أعلنت وزارة المال اللبنانية، في خطوةٍ يراها الخبراء إنها ستؤدي الى زيادة معدل التضخم