أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن بالغ أسفه للمستوى الإداري والمالي المتردي الذي وصلت إليه وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية الولاية ، كما أكد بأنه بعد الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة والذي توافق مع الملاحظات التي سجلتها لجنة الخارجية بالمجلس حول أداء هذه الوزارة، بالإضافة إلى سير تحقيقات النائب العام بخصوص التجاوزات في البعثات الدبلوماسية، تبين حجم سوء إدارة الموارد المالية والتوسع في الإنفاق وغياب الشفافية حول المصروفات، بما في ذلك السفارات والبعثات الدبلوماسية والتجاوز في التعيينات بدون معايير وضعف الإدارة بصفة عامة وغيرها من التجاوزات
وعزا العقوري السبب إلى انعدام الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة بسبب رفضها للتعاون مع مجلس النواب، وهو ما يعتبر انتهاكاً لقواعد الديمقراطية معرباً عن بالغ استيائه من الممارسة الشائعة لسوء استخدام السلطة مما نتج عنها تعطل برامج للتعاون الدولي كانت ستعود بالفائدة على ليبيا في مختلف المجالات بدون أسباب واضحة
ودعا رئيس لجنة الخارجية الأجهزة الرقابية ممثلة في هيئة مكافحة الفساد، والنائب العام لمواصلة قيامهم بواجبهم واستكمال جميع التحقيقات في التجاوزات التي ارتكبتها وزارة الخارجية لمحاسبة المسؤولين عن الإضرار بالصالح العام والدبلوماسية الليبية
