أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي، رفع المجلس لجلسته المنعقدة الثلاثاء والمقررة لمناقشة بنود القاعدة الدستورية إلى يوم الأربعاء لاستكمال المشاورات، لافتة إلى أنه لم يتبق إلا مادتان عالقتان محل خلاف لم يحسم النقاش حولهما بعد وأوضحت الحامي في تصريح صحفي أن من بين مادتي الخلاف المتعلقة بالسلطة التشريعية وبعدد أعضاء مجلسي النواب والأمة، فهل سيتم الاختيار وفق الأقاليم الثلاثة أم حسب الكثافة السكانية، والأخرى خاصة بشروط الترشح للرئاسة والمتعلقة بالجنسية والعسكريين وأشارت الحامي إلى أن جلسة اليوم باعتبارها معلقة ستعقد بمن حضر من الأعضاء، لافتة إلى أنه في حال تم الفراغ من مناقشة بنود القاعدة الدستورية سيتم استعراض بند تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية ومن تم الانتقال إلى البند الثالث وهو مناقشة آلية توحيد السلطة