صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل، والذي يستهدف تقليل العجز المالي إلى حدود 4.5 بالمئة، مقابل 5.3 بالمئة متوقعة في نهاية 2022 وكانت الحكومة اعتمدت مشروع الموازنة في أكتوبر الماضي، والتي قفزت بنحو 15.4 بالمئة إلى حوالي 600 مليار درهم 56 مليار دولار مقابل 520 مليار درهم 48.6 مليار دولار في العام الحالي وتتوقع الحكومة المغربية تحقيق إيرادات بنحو 536 مليار درهم في 2023، مقابل 461 مليار درهم هذا العام، بنمو يناهز 16.3 بالمئة وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وأرباح المؤسسات العمومية والخصخصة، إضافة إلى الاقتراضات الداخلية والخارجية