أقر مجلس النواب بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية مقرها بنغازي، خلال الجلسة الرسمية التي عقدت يوم أمس الثلاثاء بمدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح
وصرح المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن مجلس النواب أقر في جلسته إصدار قانون يُعاقب كل موظف عام يصدر بحقه قرار من الجهة المختصة بنقله من الوظيفة التي يشغلها لأي سبب كان أو إنهاء ندبه أو إقالته ويرفض تنفيذ القرار وتسليم ما بعهدته
