أصدرت رئاستي مجلس النواب والدولة المتمثلة في رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بياناً مشتركاً أوضحا فيه أنه تعاطيا مع رفض مجلس الدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون إستحداث المحكمة الدستورية وتابعتا : إستشعاراً منا للمسؤولية الوطنية، وتقديراً منا للظروف الحالية التي يمر بها الـوطن، ورغبةً منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية، اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية واختتمتا : يأتي هذا البيان طمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القـانون المشار إليه