واصلت النيابة العامة بمكتب النائب العام جهودها الرامية إلى مجابهة الإتجار بالممتلكات الثقافية، ورد أفعال التعدي على الآثار العقارية
حيث ذكر مكتب النائب العام أن وكيل النيابة في نطاق دائرة محكمة استئناف البيضاء تحت إشراف المحامي العام، اضطلع بمسؤولية التحقق من مشروعية حيازة شخصين لقطع فنية ذات قيمة يصدق عليها مصطلح الأثر المنقول، فاستدلَّ المحقق على أن الآثار المنقولة وضعت في دائرة التعامل غير المشروع تحت باعث الإتجار غير المشروع
وأوضح المكتب أن النيابة العامة انتهت إلى تقديمهما للمحاكمة بحالة حبس احتياطي
