حذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير الإثنين, من خطر «أزمة مالية» و«تراجع اقتصادي»، يطرحه المعطى السياسي الجديد» في فرنسا الناجم عن انتخابات تشريعية لم تنبثق عنها أي غالبية
ورأى «لومير»، الذي يتولى هذه الحقيبة الوزارية منذ العام 2017 عند وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة، عبر منصة «إكس»، أن «تطبيق برنامج الجبهة الشعبية الجديدة» التي تصدرت انتخابات الأحد «سيقضي على نتائج السياسة التي طبقناها في السنوات السبع الأخيرة
