طالبت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لها والشركات العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة ملفات شهداء الواجب إلى لجنة الشهداء المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية؛ وذلك في أطار تطبيق قانون رقم (12) لسنة 1991 م ولائحته التنفيذية رقم (368) لسنة 1992 م المتعلق بحقوق ومزايا من يفقدون حياتهم أثناء تأدية واجبهم اتجاه الوطن
وتأتي الدعوة في سياق التزام الوزارة بتنفيذ التشريعات التي تكفل حقوق ومزايا الشهداء وأسرهم، وفقا لما نص عليه القانون الذي يهدف إلى تأمين الرعاية الكاملة وتوفير الدعم اللازم لعائلات الشهداء الذين ضحوا بحياتهم أثناء أداء مهامهم الوظيفية
