أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على أن تعيين المحافظ للمصرف المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي وما قام به المجلس مخالفا للقانون والاعلان الدستوري والاتفاق السياسي وأشار إلى أن تعيين محافظ للمصرف المركزي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة كما أكد حرصه على ضرورة احترام جميع الأجسام السياسية ومكونات المجتمع للشرعية الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري، والاتفاقيات الدولية ولفت إلى أن توقف النفط والغاز مستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لممارسة مهامه القانونية؛ حفاظا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة وقال إن الاعتداء على اختصاصات ومهام مجلس النواب هو اعتداء على رغبة الشعب ومصادرة إرادته في اختيار من يمثله وطالب من النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد مقتحمي المصرف المركزي والبدء فورا بإجراء التحقيقات وإفادتنا بما تم اتخذه من إجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات والمتابعة الجنائية ونوّه على أن أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة مرفوضة للمحافظة على مسيرة الإعمار والتنمية، وتحقيق العدالة بين الليبيين