استأنف وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير ، جولته التفقدية لقطاع العدل في بلدية قمينس وكان في استقبال معاليه لفيف من أعيان وحكماء البلدية، حيث قام بجولة تفقدية شملت كافة الدوائر العاملة بمحكمة ونيابة قمينس وخلال الجولة، استمع معاليه لملاحظات رئيس قلم النيابة بشأن ضرورة فصل مقر المحكمة عن مقر النيابة لضمان تنظيم أفضل للعمل الإداري. بدوره، أكد رئيس قلم النيابة على أهمية تزويد قطاع العدل بالكفاءات الإدارية اللازمة لدعم سير العمل القضائي في المنطقة واستجابةً لهذه الملاحظات ، أصدر معاليه تعليماته بتضمين مقر المحكمة ضمن المقرات المستهدفة للصيانة كما أطلع وزير العدل على سجلات محكمة قمينس، التي تعود إلى العام 1924، مشيداً بالجهود المبذولة لحفظ هذا الإرث القضائي القيم