أرجع عضو مجلس النواب محمد الهاشمي غياب محاسبة رؤساء الحكومات وكبار المسؤولين بصفة عامة في ليبيا رغم كثرة التنديد الجمعي بتجاوزات الحكومات السابقة، للانقسام السياسي الذي شهدته البلاد منذ 2014.
الهاشمي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية ذهب إلى أن الانقسام أدى إلى عدم رفع التقارير التي تصدرها المؤسسات الرقابية لمجلس النواب، وبالتالي كان من الصعب جدًا أن يصدر الأخير قرارات بشأن ذلك.
وتوقع الهاشمي أن يؤدي تسلم حكومة الاستقرار لمهامها عبر فرض سيطرتها في ليبيا إلى إعادة تصحيح كافة تلك الأوضاع، مدللًا على ذلك بتعهد فتحي باشاآغا بعدم تصفية حسابات شخصية، وحرصه على إبراز مسؤولية الجهات الرقابية والقضائية في ملاحقة كل من ارتكب تجاوزات
