عُقد بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي، اجتماع برلماني، حكومي، مصرفي، موسع، برئاسة رئيس مجلس وزراء أسامة حماد، بحضور رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ونائب مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، ووزير العدل ووزير الصحة ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة ووزير الاتصالات والمعلوماتية هذا وقد تم خلال الاجتماع بحث عددًا من المسائل المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب، وكذلك مناقشة الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي منذ فترة، و الذي يقضي بوقف نفاذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة منتهية الولاية، واستعراض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار كما تم خلال الاجتماع، اعطاء الإذن بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام وعدم السماح بتأخيرها لأي سبب كان لما في ذلك من تأثير في حياة المواطنين، بالإضافة إلى التشاور والتباحث حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025 وخلص الاجتماع لاتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الكفيلة بوضع قانون الميزانية العامة للعام 2024 موضع التنفيذ