أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قراراً بتسمية لجنة للحوار من اثنا عشر عضواً، دون تعيين رئيس لها، تتولى مراجعة المواد والنقاط الخلافية في مسودة مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وألزم القرار، اللجنة المُشكلة بالالتزام بالتعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره البرلمان بالتوافق مع الأعلى للدولة، ومراعاة المواعيد المحددة في هذا التعديل لإنجاز مهامها.
كما حظر القرار على اللجنة، ترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة، مع إلزامها بعرض نتائج أعمالها على المجلس في حال الاختلاف من الشكل أو الهدف مع بنود التعديل الدستوري الثاني عشر
