علق أعضاء القيادة العامة بلجنة "5 + 5" العسكرية المشتركة أعمالهم فيها اعتراضاً على عرقلة حكومة الوحدة الوطنية عمل اللجنة، وعدم امتثالها لقرارات مجلس النواب، وعدم تسليم مهامها للحكومة الجديدة.
وتلا الأعضاء الخمسة بياناً متلفزاً مساء السبت، طالبوا فيه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.
واتهم أعضاء اللجنة عبد الحميد الدبيبة بعرقلة الدولة، مضيفين: "لقد فوجئنا بما قام به رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة من إجراءات عرقلت عمل اللجنة وشكلت خطراً جسيماً على الأمن القومي لبلادنا، ومنها النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين بما لا يخدم الوطن، وعدم انصياعه لقرارات مجلس النواب، ونكث عهده بعدم ترشحه للانتخابات التي قام بعرقلتها بحجج واهية".
واعتبر الأعضاء تصرفات حكومة الوحدة مخالفة للاتفاق السياسي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية، وأكدوا أنهم ماضون في تعليق أعمالهم إلى حين النظر في مطالبهم
