في إطار متابعة مطالب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية، اجتمع فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أقويدر، وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير.
تركز الاجتماع على مناقشة سبل تلبية مطالب موظفي القطاع القضائي وتحسين أوضاعهم الوظيفية، بالإضافة إلى تقديم مقترح قانون ينظم العمل بمركز الخبرة القضائية والبحوث وحق اعوان القضاء في الالتحاق بالهيئات القضائية
وكان وزير العدل قد التقى سابقاً بحراك موظفي القضاء واستمع إلى مطالبهم التي تضمنت ضرورة تعديل الرواتب، تحسين الأوضاع الوظيفية، وتوفير تأمين صحي شامل للموظفين وأسرهم
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية هذه المطالب، معبراً عن حرص الوزارة على الاستجابة لتطلعات الموظفين. كما أوضح أن هذه القضايا تم طرحها بشكل رسمي على فخامة رئيس مجلس النواب، الذي وعد بدعم الجهود المبذولة لتحقيقها.
ومن المتوقع أن يشهد القريب العاجل خطوات عملية لتنفيذ هذه المطالب، بمجرد موافقة مجلس النواب على المقترحات المقدمة من وزارة العدل لصالح موظفي القضاء والهيئات القضائية بمختلف تصنيفاتهم
