في خطوة تؤكد على رقابة السلطات و التزاماً من معاليه بمبدأ الشفافية في العمل بتطوير قطاع العدالة، قدم وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير إحاطة مفصلة أمام مجلس النواب الموقر حول الإنجازات التي حققها على رأس الهرم بالوزارة خلال العام الماضي 2024 وشملت هذه الإنجازات الدعم المادي والتقني والفني حيث تم توفير الدعم اللازم لتطوير البنية التحتية وتحديث الأجهزة والمعدات في مختلف الجهات التابعة للوزارة كما تم توزيع دفعات و أعداد كبيرة من المركبات الخدمية وسيارات الإسعاف المجهزة بغرف طوارئ لتلبية احتياجات العمل الميداني. ولم تغفل الوزارة عن البنية التحتية إذ تم إنشاء وتدشين العديد من المباني والمقرات الجديدة لتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفي إطار حرصه على الموارد البشرية تم صدور قرارات تسوية وترقية لمختلف منتسبي الوزارة من كافة الجهات بما فيها جهاز الشرطة القضائية تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم