عقدت اللجنة المُشكّلة بموجب قرار رقم (111) الصادر عن وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية ، الدكتور "محمود أبوبكر أبونعامة" اجتماعها الأول في مقر وزارة الخدمة المدنية بمدينة بنغازي
تناول الاجتماع مناقشة وضع خطة عمل وآلية لعمل اللجنة، بالإضافة إلى تحديد خطوات التواصل مع القطاعات العامة بشأن حصر الموظفين القارين العاملين فيها
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز عملية التنظيم الوظيفي والرفع من كفاءة الأداء الإداري داخل مؤسسات الدولة
وأكد الحاضرون أهمية التعاون والتنسيق مع كافة القطاعات لضمان نجاح هذه المهمة ، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الخدمة المدنية، في إطار سعيها لتحسين بيئة العمل الحكومي وتعزيز الشفافية بالجهاز الإداري للدولة الليبية
