أصدرت الحكومة الليبية، ممثلة في مجلس الوزراء، القرار المرقم (1) لسنة 2025م، الذي يتيح لوزارة التخطيط والمالية فتح اعتمادات شهرية مؤقتة بموجب الميزانية العامة للدولة لسنة 2024م ويهدف القرار إلى توفير التمويل اللازم للأنشطة الحكومية، ويعتمد على مبدأ "1/12" جزء من إثني عشر من الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية وجاء القرار بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011 وتعديلاته، بالإضافة إلى الاتفاق السياسي المبرم في 17 ديسمبر 2015، كما جاء القرار بناء على التشريعات والقوانين المالية المعمول بها، مثل قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتؤكد الحكومة في هذا القرار على ضرورة تنفيذ مقتضيات المصلحة العامة، مع التأكيد على أنه يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه