عبّر أعضاء مجلس النواب، عن قلقهم الشديد إزاء التصريحات والمخططات التي تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة قسرًا إلى دول الجوار، مُعتبرين هذه المحاولات انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وللأعراف الدولية، وجريمة حرب تتنافى مع مبادئ القانون الدولي وأكد أعضاء المجلس، في بيانهم على رفضهم التام لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، أو تغيير التركيبة السكانية في غزة، مُشددين على دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرضه كما شددوا على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، طبقًا لقرارات الشرعية الدولية وطالب أعضاء مجلس النواب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين على تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة