في إطار جهود الحكومة الليبية لحل مشكلة العاملين بالشركات المنسحبة، اعتمد وزير الخدمة المدنية محمود أبوبكر أبو نعامة إجراءات تنسيب الدفعة الأولى من العاملين في تلك الشركات ، والبالغ عددهم ( 1400 ) عامل تم تنسيبهم للقطاع العام وقد تم إحالة هذه الإجراءات إلى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد وذلك لإصدار قرار التنسيب إلى القطاع العام ، بما يضمن توفير فرص عمل تتماشى مع تخصصاتهم وخبراتهم ، ويسهم في تعزيز استقرار سوق العمل الليبي وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لمعالجة أوضاع العاملين في الشركات المنسحبة ، عبر آليات تضمن حقوقهم وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة في قطاعات الدولة المختلفة ، وفق رؤية الحكومة الليبية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الوظيفية