. جاء ذلك في بيان، حمل خلاله حماد هذه المؤسسات المسؤولية الكاملة وما سيترتب عليه من تشوهات في الاقتصاد الوطني وصرف دون وجه حق، مطالباً كافة أجهزة الدولة الرقابية والقضائية المتمثلة في النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إيقاف هذه التصرفات لخطورة الإجراء واعتباره تعديًا صريحًا على المال العام