بتعليمات مباشرة من وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير تواصل وزارة العدل جهودها في دعم الجهات التابعة لها، وذلك من خلال توزيع المزيد من المركبات الآلية في إطار هذه الجهود، تم مؤخراً تسليم مركبات إلى كل من مكتب الأمن القضائي بمكتب المحامي العام البيضاء وفرع جهاز الشرطة القضائية درنة
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير الإمكانيات اللازمة لهذه الجهات لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفعالية ستساهم هذه المركبات في تسهيل حركة العاملين في هذه الجهات، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لعملياتهم اليومية
وتؤكد وزارة العدل على استمرارها في دعم كافة الجهات التابعة لها، وتوفير كل ما يلزم لضمان سير العمل بكفاءة عالية
