أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أنه ” تم التقارب بشأن آلية عمل لجنة القاعدة الدستورية وتعمل الآن على حصر النقاط الخلافية بمشروع الدستور”.
وقال بليحق، في تصريحات صحفية، إن “المعالجات المطلوبة لتعديل بعض المواد الخلافية في الدستور لم تتبلور بعد في اجتماع النواب والدولة بالقاهرة”.
وأردف “لم تصدر بيانات رسمية عن النتائج التي تم التوصل إليها، لكن هناك تقدم بشأن بعض الاختلافات بين الوفدين”.
وتابع؛ “إذا تطلبت المناقشات الخروج عن المسار الدستوري على اللجنة العودة للبرلمان الذي حدد لها مجال عملها”.
وأكمل؛ “مسودة الدستور واجهت اعتراضات من قبل تيار الفيدرالية ومن فئة الأمازيغ التي تريد دسترة بعض الحقوق”.
وأشار إلى أن “التعديل الـ12 أخذ شكله القانوني وتم اعتماده في جلسة صحيحة بنصاب سليم وأصبح جزءا من الدستور المؤقت”.
وختم موضحا أن “أقصى مدة زمنية وفق خارطة الطريق هي 14 شهرا، ولكن ساعتها سيكون هناك دستور دائم لليبيا
