أعلنت لجنة المعاملة بالمثل المشكلة بقرار من وزير الخارجية عبد الهادي الحويج إحالة نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الحكومة الليبية أسامة حماد
وكانت اللجنة التي تضم ممثلين عن الإدارة القانونية وإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية وعن مصلحة الجمارك ووزارة التخطيط والمالية ونقابة الركوب العامة قد عقدت اجتماعاً لمناقشة ملفات الرسوم والتصديقات المتعلقة بالأفراد والمركبات الآلية، وذلك في إطار جهود الحكومة الليبية لتنظيم التعاملات القنصلية وتعزيز حقوق المواطنين
كما تناول الاجتماع مناقشة الرسوم الخاصة بالتصديقات على الوثائق الشخصية والتجارية، ورسوم دخول الشاحنات والمركبات إلى ليبيا، للوصول الى توصيات بشأن ضمان تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى
