أكد المجلس الرئاسي الليبي أن أي تحركات أو تنقلات للجهات الأمنية والعسكرية يجب أن تتم وفق تعليمات صريحة ومسبقة من المجلس والجهات المختصة وشدد المجلس الرئاسي، في بيان له، على أن أي تصرف خارج هذا الإطار يعد خرقاً للتعليمات ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية ولفت إلى أن ترسيخ الاستقرار وبسط الأمن في كافة أنحاء البلاد يمثل أولوية قصوى، باعتباره أساس أي تقدم سياسي أو اقتصادي، مشيراً إلى أن أنه يضطلع بدور الإشراف الكامل والتوجيه المباشر لجميع العمليات الأمنية والعسكرية ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري، محذراً من أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تؤثر على الاستقرار العام