أكد المجلس الرئاسي الليبي أن تخفيض سعر صرف الدينار لن يعالج الخلل المالي الناتج عن غياب الموازنة العامة وتعدد جهات الإنفاق العام وأشار المجلس الرئاسي، في بيان له، إلى أن هذا الإجراء لن يقلل من الطلب على العملات الأجنبية كما يأمل مصرف ليبيا المركزي، بل قد يؤدي إلى زيادة الطلب عليها نتيجة للإنفاق الحكومي المرتفع وأعاد المجلس التأكيد على ضرورة التوافق بين الأطراف السياسية في ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على قانون للميزانية العامة وإلغاء ازدواج الإنفاق العام ونوه البيان بما ورد في بيان المصرف بشأن خلق الإنفاق الحكومي المزدوج وضعاً مالياً واقتصادياً غير مسبوق تعجز السلطة النقدية في الدولة عن إدارته بما يتوافر لديها من أدوات نقدية وقانونية