في إطار الاهتمام المشترك بتحسين أوضاع موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية، عقد أمس السبت لقاء رسمي بين معالي وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير و فخامة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح اقويدر ، جرى خلاله مناقشة آليات طرح و إقرار مقترح قانون مرتبات موظفي قطاع العدل والهيئات القضائية، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذا القطاع الحيوي وأكد خلال اللقاء على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار القانون، بما يضمن حقوق الموظفين ويواكب حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وفي سياق متصل، تم الاتفاق على تحديد موعد رسمي لمقابلة ممثلين عن حراك موظفي العدل مع فخامة رئيس مجلس النواب، وذلك للاستماع إلى مطالبهم بشكل مباشر وتأكيد الدعم النيابي لمطالبهم المشروعة ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات الجادة التي تهدف إلى تعزيز مبدأ العدالة والمساواة في القطاع العام، وضمان بيئة عمل مستقرة ومحفزة للعاملين في قطاع العدالة