أمرت النيابة العامة بحبس المسؤول السابق عن مراقبة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية زليتن؛ احتياطياً على ذمة التحقيق.
وذكر مكتب النائب العام أنّ النيابة العامة باشرت في وقت سابق إجراءات التحقيق إزاء جرائم تزوير وثائق رسمية ؛ وعمليات الاختلاس والاستيلاء على المال العام المخصص للمراقبة.
كما ذكر مكتب النائب العام أنّ أفعال مراقب قطاع الزراعة في البلدية حرمت موظفي القطاع من المزايا الوظيفية والحقوق المالية المقررة لهم ؛وعلى الأخص امساكه دون سند قانوني عن واجب تمكين الموظفين من العلاوات المالية المخصصة لهم.
وأشار مكتب النائب العام أن المتهم قام بالتصرف في القيم المالية المقابلة لها دون حق لفائدته تحت بيان مكافآت مستحقة؛ وأن التحقيقات أثبتت واقعة اختلاس الآلات الزراعية الثقيلة، ومعدات إمداد الكهرباء المخصصة للقطاع
